کمیسیون ماده 100

مساحت زیربنای هر ساختمان در پروانۀ ساخت آن ذکر می‌‌شود، حال اگر زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمان اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته می‌‌شود شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی شده ‌است. کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در این خصوص می‌‌تواند دو نوع حکم صادر کند: 1. تخریب؛ 2. جریمه. 

درصورتی‌که در ساخت ساختمان اصول فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده باشد یا اینکه کمیسیون در ابتدا حکم به پرداخت جریمه صادر کند ولی این جریمه پرداخت نشود، کمیسیون حکم تخریب بنای اضافی را صادر خواهد کرد. اگر قلع اضافه بنا ضرورت نداشته باشد، کمیسیون حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد کرد. عواملی در صدور رأی کمیسیون به اخذ جریمه مؤثر هستند که شامل نوع استفاده از فضای ایجادشده و  نوع ساختمان از نظر مصالح است. 

موقعیت ملک از نظر مکانی نیز از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد که در خیابان‌ اصلی، خیابان‌ فرعی، کوچۀ بن‌باز یا کوچۀ بن‌بست قرار دارد یا خیر. 

در برخی موارد با توجه به مشخصات پروانه و همچنین نقشه‌‌ها و ضوابط شهرداری احداث پارکینگ ضروری است. حال اگر سازندۀ ساختمان بدون توجه به این ضوابط پارکینگ نسازد یا اینکه ساخت پارکینگ بدون رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی باشد، سازنده مرتکب تخلف شده‌ است. در این موارد اگر امکان اصلاح این تخلف وجود داشته باشد (پارکینگ ساخته نشده باشد، ولی امکان ساخت مجدد آن وجود داشته باشد)، حکم به اصلاح آن صادر خواهد شد. اگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد، حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد شد. درصورتی‌که پارکینگ بدون رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی احداث شده باشد، کمیسیون ماده 100 موظف است حکم به تخریب آن صادر کند. 

درصورتی‌که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشود و موجب شود بنا استحکام لازم را نداشته باشد، کمیسیون موظف است حکم تخریب بنا را صادر کند.همچنین اگر اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشود، کمیسیون مادۀ 100 قانون شهرداری موظف است حکم به تخریب صادر کند. 

شهرداری در شهرهایی که نقشۀ جامع شهری تهیه شده مکلف است طبق این نقشه در پروانۀ ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. اگر برخلاف آنچه به‌عنوان نوع استفاده در پروانه و مجوز ساخت ذکر شده، مالک منطقۀ غیرتجاری را محل کسب، پیشه و تجارت کند، شهرداری این موضوع را در کمیسیون مطرح می‌‌کند و کمیسیون پس از محرزشدن تخلف، در مهلت مناسب درمورد تعطیلی محل تصمیم می‌‌گیرد. اجرای این تصمیم با مأموران شهرداری است.

مهندس ناظر ساختمان باید بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت کند تا ساختمانی که ساخته می‌‌شود با مشخصات درج‌شده در پروانه و نقشه مطابقت داشته باشد. در پایان‌کار هم باید تأیید کند که ساختمان ساخته‌شده با آنچه در پروانه و نقشه نوشته شده‌ است، مطابقت دارد. اگر مهندس ناظر تخلفی را ببیند ولی آن را به شهرداری اعلام نکند یا برخلاف واقع گزارش دهد و پروندۀ آن ساختمان در کمیسیون مادۀ 100 مطرح شود، شهرداری باید تخلف مهندس ناظر را به سازمان نظام‌مهندسی گزارش دهد.

درمورد تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون‌گذار عقب‌نشینی نکردن مالک است و واژۀ تجاوز از باب تسامح و تساهل به کار رفته است. تخلف تجاوز به معابر شهر در تبصرۀ 6 مادۀ 100 قانون شهرداری زمانی تحقق پیدا می‌کند که مالک بنا در هنگام نوسازی برخلاف پروانه یا بدون پروانه و با رعایت نکردن برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه شروع به ساختن ملک جدید کند یا به نحوی از آنجا به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری تجاوز کند. 

درحقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته می‌شود، ابتدا به‌ ساکن مالک است و حقیقتاً تجاوزی به ملک دیگری انجام نداده و درواقع به ملک سابق خود تجاوز کرده است.  اما بر اثر گذشت زمان ملک مزبور تماماً یا بعضاً در طرح‌ها‌ی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع شده است. چنین طرح‌هایی یا فوری و ضرب‌الاجلی است که دولت با پرداخت ارزش ملک به مالک و خراب‌کردن آن طرح خود را اجرا می‌کند یا اینکه مهم و فوری نیست، ولی حتماً باید انجام گیرد. حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا را دارد باید براساس چنین طرحی ساخت‌وساز کند و اگر خلاف آن ساخت‌وساز کند، بدون علم به اینکه ملک مزبور تماماً یا بعضاً مشمول تخلف تجاوز به معابر می‌‌شود، شهرداری مکلف است از ادامۀ عملیات جلوگیری و در کمیسیون طرح دعوا کند. 

رأی بدوی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادر می‌شود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است. در مواردی که رأی اعلام شده از سوی کمیسیون تجدیدنظر برخلاف قوانین و مقررات صادر شده باشد، ظزف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ذینفع اعتراض برای صدور حکم مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ لزوماً نباید مالک ملک باشد و مستاجر ملک یا صاحب سرقفلی و یا حتی همسایه مجاور ملک می‌تواند به رأی صادره معترض باشد. لازم به ذکر است که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ حتی اگر مستقر در شهرداری‌ها هم باشند مستقل از شهرداری‌ها هستند و باید طرف دعوای اعتراض به رأی کمیسیون قرار بگیرند.