در این مقاله میخوانید ...
تحصیل مال از طریق نامشروع یعنی این که مالی را از طریق نامشروع و غیر قانونی به دست آید که این عمل بر حسب قانون جرم محسوب میشود و مرتکب مجازات خواهد شد.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در این باره چنین میگوید:
هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود، در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
- تبصره: در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.
تنها عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع همین ماده ۲ قانون فوق میباشد. یعنی تنها ماده قانونی که در آن به این جرم پرداخته شده است همین ماده می باشد.
این ماده مشتمل بر سه عنوان جزایی است:
- خرید و فروش امتیاز و سؤ استفاده از آنها مانند جواز صادرات و واردات
- تقلب در توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین توزیع میگردد.
- تحصیل مال یا وجهی که طریق به دست آوردن آن مشروعیت قانونی نداشته باشد
- به طور کلی وقتی مال یا وجهی تحصیل شود که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، پس هرکس به نحوی از انحاء به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده باشد، مجرم محسوب میشود؛ مانند اختلاس، سرقت و سایر جرائم مالی در این دسته قرار دارند.
به فرض مثال، چنانچه تحصیل مال به گونه ای باشد که مرتکب به مانور متقلبانه و فریب باشد و یا مال را از شخص ربوده شده باشد، مرتکب به اتهام کلاهبرداری و سرقت قابل پیگرد است و تا زمانی که این دو جرم علی حده موجود هستند و عنوانی را در بر دارند نوبت به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نمیرسد؛ بنابراین، این جرم گستره وسیعی از افعال را در بر میگیرد.
مثلا اگر شخصی بدون اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام به فروش مال کند یا اگر شخصی با فریب کارت بانکی دیگری را از او بگیرد.
یا مثلا شخصی غصب عنوان نموده و از این طریق وجهی را کسب کند در این حالات میتوان آن شخص را به اتهام جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد پیگرد قضایی و کیفری قرار داد.
تکلیف اموال و داراییهای به دست آمده از طریق این جرم چه خواهد شد؟
مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
البته باید در دادگاه دادخواست دعوای استرداد مال را برای رد مال ارائه داد.
تحصیل مال از طریق نامشروع قابل گذشت است؟
چنانچه مبالغ و اموال کسب شده از طریق جرم تحصیل مال نامشروع، کمتر از یک میلیارد ریال باشد، این جرم قابل گذشت خواهد بود.
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرائم مقید به نتیجه است و میبایست تحصیل مال حتما صورت بگیرد تا جرم محقق شود، پس اگر صرفا رفتار این جرم شکل گرفت و نتیجه آن یعنی تحصیل مال صورت نگرفت نمیتوان مرتکب را مجرم تلقی نمود.
در ادامه به نمونه رای صادره از دادگاه در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع میپردازیم.
در خصوص شکایت آقای م. گ. 60ساله شغل بازنشسته باسواد اهل ومقیم تهران علیه آقای ک.الف. ر.الف. 35ساله شغل آزادباسواداهل اسدآبادهمدان مقیم تهران دایر براعمال نفوذبرخلاف حق ومقررات قانونی مختصرا”شاکی چنین توضیح داده است که متهم با اعلام این که دروزارت علوم سهمیه داشته وامکان قبولی دخترش دررشته پزشکی دارد ازشاکی درخواست می کندکه مبلغ 35میلیون تومان به ایشان تسلیم نماید.درهمین راستاشاکی مبلغ 35میلیون تومان دروجه وی چکی صادروبه متهم پرداخت می نماید.شاکی توضیح می دهد بعدازعدم قبولی دخترش دررشته پزشکی متهم حاضربه استردادوجوه دریافت شده نمی باشد.متهم دردفاعیات خودبه دریافت وجوه مذکورصراحتا اعتراف لیکن مدعی می شودکه چون برادرشاکی به وی ((متهم))بدهکاربوده است باتوجیهاتی غیرموجه حاضربه استردادوجوه شاکی نمی باشد.معهذاء به نظرمی رسدمتهم باتمسک به خدعه وفریب شاکی وجوه نامبرده رامن غیرحقتحصیل نموده که مشروعیت شرعی وقانونی نداشته است .لهذاء دادگاه عمل انتسابی رابه جای بزه معنونه درکیفرخواست در حد تحصیل مال نامشروع تشخیص وبااستنادبه مقررات ماده2قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحمل یکسال حبس تعزیری وردمبلغ 35میلیون درحق شاکی محکوم واعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
ر خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ک.الف. ر. با وکالت آقای س. غ. نسبت به دادنامه شماره 9109972190500353 مورخ 14/4/91 صادر شده از شعبه 1030 دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیصد وپنجاه میلیون ریال از آقای م. گ. به تحمل یکسال حبس و استرداد مبلغ مزبور به شاکی یاد شده می باشد . باعنایت به محتویات پرونده و رسیدگی های بعمل آمده در دادسرا و دادگاه بدوی و هم چنین این شعبه ، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نموده و موجب نقض آن شود از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ارائه و عنوان نگردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تائید می نماید . این رأی قطعی است .
مطالب مرتبط