مالک

مالک صاحب واقعی مال است که از این معامله بی خبر بوده یا رضایت به آن معامله ندارد.

فضول

فضول شخصی است که اقدام به فروش مال غیر کرده است.

اصیل

شخص اصیل کسی است که در معامله ی فضولی با فضول معامله می‌کند. در واقع طرف معامله با فضول است.

معامله فضولی به دلیل اینکه شخصی غیر از مالک یا وکیل او معامله کرده است اراده و رضایت مالک را ندارد به همین دلیل این معاملات غیر نافذ هستند؛ یعنی نیاز است تا مالک نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نماید.

مالک اگر قرارداد را قبول کند و در اصطلاح تنفیذ کند، معامله و تمام آثار آن از ابتدای تاریخ انعقاد عقد معتبر است دقیقاً مانند زمانی که  خود مالک معامله را انجام دهد و اگر رد کند معامله باطل و آثار عقد از همان ابتدای زمان انعقاد از بین می‌رود.

قبولی معامله فضولی توسط مالک باید ابراز شود؛ پس در صورتی که مالک سکوت کند حتی اگر در مجلس انعقاد معامله فضولی باشد به معنی رضایت نیست. اذن باید به لفظ یا به فعلی باشد که به طور صریح یا ضمنی دلالت بر رضایت مالک کند.

قبولی معامله فضولی نباید مسبوق به رد باشد؛ یعنی مالک قبلا معامله را رد نکرده باشد، درصورتی که مالک معامله فضولی را رد کند عقد کاملاً از بین می رود.

مالک باید قبولی معامله فضولی را به عنوان مالک و به قصد تنفیذ انجام دهد.

زمانی که مالک بخواهد معامله را رد کند با هر لفظ و فعل  می‌تواند این کار را انجام دهد، به شرط آن که آن لفظ یا فعل دلالت برعدم رضایت کند.

اگر مالک بعد از انعقاد معامله فضولی و قبل از قبول یا رد معامله فوت کند، ورثه‌ی او می‌توانند نسبت به رد یا قبول عقد فضولی اقدام نمایند.

اگر دو نفر یا بیشتر شریک در مالی هستند و یکی از شرکا اقدام به انتقال سهم دیگران بدون اذن و رضایت شریک دیگر نماید، معامله نسبت به سهم شریک معامله کننده صحیح و نافذ است و نسبت به سهم دیگران فضولی و غیر نافذ است و نیازمند رد یا تنفیذ معامله فضولی از سوی سایر شرکا دارد.

اگر مال مورد معامله در تصرف خریدار باشد و مالک آن معامله را رد کند خریدار مسئول و ضامن عین موضوع معامله و منافع  حاصل از آن است، حتی اگر موضوع معامله را مورد استفاده قرار نداده باشد.  در صورتی که عیبی در موضوع معامله فضولی حادث شود مالک می‌تواند بابت جبران خسارت آن عیب به خریدار مراجعه کند.

برای مثال زمانی را فرض کنید که شخصی خودرو مادرخود را بدون اطلاع او به ثالث می‌فروشد. سپس خریدار خودرو را به همسایه‌اش منتقل می‌کند و خریدار جدید خودرو را به پدرش می‌فروشد.

اگر مالک معامله اول یعنی معامله فرزندش را قبول کند تمام عقود بعدی، نافذ و دارای اعتبار خواهد بود.  اما اگر آن را رد کند  آن معامله و تمام معاملات بعدی باطل می‌شوند. در صورت رد معامله وضعیت خریداران چه می‌شود؟

در این صورت خریدار یا مشتری می‌تواند برای استرداد عین ثمن یا مثل آن و یا قیمت آن به فروشنده مراجعه نماید. اگر خریدار بر فضولی بودن معامله آگاه نباشد علاوه بر ثمن برای مطالبه ی خسارات هم می‌تواند علیه فروشنده فضول اقدام کند اما اگر به واقعیت آگاه بوده باشد فقط حق رجوع برای دریافت ثمن را خواهد داشت.

زمانی انجام معامله فضولی مجازات کیفری دارد که شخص فضول سوء نیت داشته باشد، یعنی  با علم و آگاهی به تعلق مال به دیگری معامله کند و قصد ضرر رساندن به مالک را داشته باشد.

طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، هر کسی که با آگاهی از اینکه مال متعلق به دیگری است، آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، به عنوان کلاهبردار شناخته شده و مطابق با ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات می‌شود. این مجازات شامل حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل ارزش مال فروخته شده، همراه با بازگرداندن مال به صاحب اصلی آن است. در صورتی که ارزش مال تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مجازات به ۶ ماه تا ۳.۵ سال حبس و جزای نقدی معادل مال منتقل شده کاهش می‌یابد.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی

معامله به مال غیرجز به عنوان ولایت یاوصایت یاوکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگرمالک یاقائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود دراین صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

ماده ۲۴۸ قانون مدنی

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده ۲۴۹ قانون مدنی
سکوت مالک ولو باحضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود 

ماده ۲۵۰ قانون مدنی

اجازه در صورتی موثراست که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱ قانون مدنی

رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. 

ماده ۲۵۲ قانون مدنی

لازم نیست اجازه رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.

ماده ۲۵۳ قانون مدنی

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است . 

ماده ۲۵۴ قانون مدنی

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن بنحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵ قانون مدنی
هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است از قبلا و ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود. 

ماده ۲۵۶ قانون مدنی

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است . 

ماده ۲۵۷ قانون مدنی

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرده و معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود. 

ماده ۲۵۸ قانون مدنی

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.

ماده  ۲۵۹ قانون مدنی

 هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده‌ است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع است

ماده ۲۶۰ قانون مدنی

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت . 

ماده ۲۶۱ قانون مدنی

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه معامله را اجازه نکرد مشتری به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد. 

ماده ۲۶۲ قانون مدنی

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند. 

ماده ۲۶۳ قانون مدنی

هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .

رای وحدت رویه شماره 733 – 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.

رای وحدت‌ رویه شماره 811 – 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ ـ 25/02/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مدنی و ماده ۶۶۷ همان قانون، وکیل موظف است که در تمامی تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند. در مواردی که شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض می‌نماید و در وکالت‌نامه، عبارتی نظیر «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» قید می‌شود، این عبارت باید به قیمت متعارف تفسیر شود. در صورتی که وکیل مال را به قیمتی کمتر از حد عرفی و غیرقابل‌قبول به خود یا دیگری بفروشد، این اقدام فضولی محسوب می‌گردد و معامله انجام‌شده بدون تأیید موکل، باطل است.