در اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، اگر مضمون اعتراض معترض ثالث، این باشد که آنچه در راستای وصول مطالبات توسط ذینفع اجراییه توقیف گردیده است متعلق به او بوده و مدیون مالکیتی نسبت به آن ندارد و اعتراضی نسبت به ماهیت اجراییه و اصل بدهکاری متعهد اجراییه نداشته باشد رئیس ثبت محل صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به ادعای صادر کننده سند تجاری (محکوم علیه اجراییه صادره) مبنی بر عدم استحقاق دارنده بر مطالبه وجه چک در صلاحیت همان دادگاه صادرکننده اجراییه  است.

در دعوای ابطال اجرائیه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی دادگاه صالح است.

در دعوای ابطال اجراییه اگر اموال توقیفی به فروش رفته باشد در واقع عملیات اجرایی خاتمه یافته است و موضوع از شمول ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می‌گیرد.

 رسیدگی به دعوی به خواسته ابطال اجراییه  ثبتی با ادعای مالکیت بر موضوع توقیف شده در صلاحیت دادگاه است و مرجع ثبتی در این خصوص صلاحیتی ندارد.

 چنانچه عملیات اجرایی از جمله مزایده بر اساس دادنامه و اجرائیه صادره از دادگاه، انجام گرفته باشد، دادگاه هم عرض آن مجاز به تغییر تصمیمات متخذه و آرای صادره از دادگاه مذکور را ندارد؛ بنابراین دعوی ابطال اجرائیه در صلاحیت شعب هم عرض نبوده و با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.

دعوای ابطال اجراییه اداره ثبت اسناد و املاک، که بر مبنای رأی کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری ها صادر شده است، بدون درخواست ابطال  تصمیمات کمیسیون های فوق، قابل استماع نیست.

 مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه سازمان تامین اجتماعی، مراجع تعیین شده در خود سازمان تامین اجتماعی است نه دادگاه عمومی حقوقی.

 مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی به دعوای ابطال برگ اجراییه مالیاتی هیأت حل اختلاف مالیاتی است.